بيع علني لسيادة ليبيا.. قيادي سابق بالجماعة الإسلامية: الاتفاق التركي خيانة عظمى ضد الأمن القومي الليبي والعربي

أوج – القاهرة

رأى القيادي السابق بالجماعة الإسلامية في مصر، عبد الشكور عامر، أن مذكرة التفاهم، التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، فائز السراج، معدومة الأثر قانونًا لتوقيع السراج عليها منفردًا.

وأضاف في تصريحات لموقع “اليوم السابع” المصري، طالعتها “أوج”، أن المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات الذي أتى بالسراج والمجلس الرئاسي، تنص صراحة على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل وليس رئيس المجلس منفردًا يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.

وتابع: “من ضمن بنود مذكرة التفاهم التى تُعتبر خيانة واضحة وصريحة للأمن القومي الليبي والعربي بين السراج وأردوغان، هو ذلك البند الذى ينص على أن تقوم حكومة الوفاق في ليبيا بتسليم كافة الأرقام القومية الخاصة بالمواطنين الليبيين إلى الجهاز الأمني التركي، بمعنى أن تصبح كافة بيانات السجل المدني الليبي تحت عين وتصرف الأمن التركي”، موضحًا أن ذلك يُعتبر اختراقًا واضحًا لسيادة الدولة الليبية وبيع علني لسيادة الدولة لتركيا وحلفائها .

وواصل القيادي السابق بالجماعة الإسلامية: “هذا الاتفاق يعتبر تهديدًا واضحًا للأمن القومى المصري ولدول حوض البحر المتوسط حيث أنه يتيح لتركيا استخدام الأجواء الليبية والبرية والدخول للمياه الإقليمية الليبية من دون أخذ إذن من الجانب الليبي، كما أنه يسمح بإنشاء قواعد عسكرية تركية في ليبيا، ويقضي بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، مما يُعد انتهاكًا واضحًا وصارخًا لسيادة الدولة الليبية ويشكل تهديدًا للأمن القومي العربي”.

واستطرد: “تسمح الاتفاقية بتزويد الميليشيات المنضوية تحت المجلس الرئاسي بالطائرات المُسيرة والسلاح والذخائر والخبراء العسكريين الأتراك، كما أنها تمثل اعتداءً كاملاً على صلاحيات مجلس النواب المُنتخب من الشعب الليبي، وصاحب الحق الأصيل والوحيد في الإقرار والتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية”، مشيرًا إلى أن ذلك يرقى إلى تهم الخيانة العظمى بتحالف السراج مع النظام التركي ضد الأمن القومي الليبي والعربي.

واختتم: “بالنظر لبنود الاتفاق وتوقيته يتضح أن أردوغان يسعى لمحاولة فك الحصار العربي والعالمي حول سياساته العدوانية تجاه جيرانه وتدخلاته المستفزة في شؤون الدول، ومحاولة تركية لتقويض جهود ليبيا ومصر لمحاصرة الإرهاب وتجفيف منابعه وكشف مموليه، ومحاولة جديدة من أردوغان وحلفائه بالمنطقة لاستعادة إرث الإمبراطورية العثمانية في الشرق الأوسط على حساب الأمن القومي العربي”.

وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، فتحي باشاغا، أعلن الأربعاء الماضي، أن ليبيا وتركيا وقعتا مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني والبحري بين البلدين بحضور أردوغان والسراج، زاعمًا أن هذه المذكرة تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، فائز السراج، بقصر دولما بهتشة بمدينة إسطنبول.

وأوضحت وكالة الأناضول التركية، في نبأ نشرته، طالعته “أوج”، أن اللقاء تم بعيدًا عن عدسات الصحفيين، مشيرة إلى أنه استمر لمدة ساعتين و15 دقيقة، دون الإفصاح عن فحوى الحديث الذي دار بينهما.

واستدعت الخارجية اليونانية السفير التركي لديها، وأدانت الاتفاق مشيرة إلى أنه لا يمكن أن ينتهك سيادة دولة ثالثة، مضيفة: “هذا الإجراء انتهاك واضح لقانون البحار الدولي.. ولا يتماشى مع مبدأ حسن الجوار الذي يحكم بين الدول”.

ووصف البرلمان الليبي، الخميس، الاتفاق المبرم بين حكومة الوفاق والنظام التركي بأنه “خيانة عظمى”، حيث قالت لجنة الخارجية والتعاون الدولي بالبرلمان، في بيان، إن “النظام التركي داعم للتنظيمات الارهابية وإن الاتفاقية تهديد للأمن القومي الليبي والعربي وللأمن والسلم في البحر الأبيض المتوسط بشكل عام”.

وأدانت الخارجية المصرية، الإعلان عن توقيع تركيا مذكرتي تفاهم مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق في ليبيا، للتعاون في مجالي الأمن والمناطق البحرية، عادة الاتفاقية “معدومة الأثر القانوني”.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، فائز السراج، اعترف بتلقيه دعما عسكريا من تركيا خلال المعارك في طرابلس، مؤكدا أن حكومته في حالة دفاع عن شرعيتها.

ويأتي اعتراف السراج مكملا لتصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمام العالم كله، بأن بلاده باعت أسلحة ومعدات عسكرية لحكومة الوفاق، بهدف خلق توازن في الحرب ضد حفتر، على حد قوله.

وأوضح أردوغان، في 20 ناصر/يوليو الماضي، في مؤتمر صحفي، أنه تم بالفعل تقديم مساعدات عسكرية لحكومة الوفاق، بعد أن ظهرت صور الشهر قبل الماضي توضح أن العشرات من العربات التركية المدرعة “كيربي” تم تسليمها إلى قوات الوفاق.

وأضاف أردوغان: “لدينا اتفاقية تعاون عسكري مع ليبيا، ونحن نقدم لهم احتياجاتهم إذا جاءوا لنا بطلب، وإذا دفعوا ثمنه، لقد واجهوا بالفعل مشكلة من حيث الاحتياجات الدفاعية والمعدات، فحكومة الوفاق لم تتمكن من العثور على دعم عسكري من أي دولة أخرى باستثناء تركيا”.

ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ “تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.