بوخزام يقدم دراسة قانونية مطولة تكشف عيوب الدستور المزمع التصويت عليه قريباً

أوج – القاهرة

قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة ناصر، الدكتور إبراهيم أبوخزام، إنه لا يرى أهمية لإصدار الدستور خاصة في هذا الوقت، لافتا إلى اعتياد الدول، في ظل الصراعات والحروب، الى الاستعاضة عن الدساتير بوسائل بديلة، استعدادا لتهيئة الظروف للمرحلة الدستورية النهائية، موضحا ان الدستور “ميثاق جماعي” لبناء وطن يقوم على الرضا التام لأبنائه، وهو ما يدفع إلى وضعه في ظروف من الهدوء والاستقرار، مضيفا “ليس في علمي أن دستورا كتب له البقاء إذا ظهر في أجواء النزاعات والقلق”.

وأضاف أبوخزام في دراسة قانونية مطولة عن الدستور، مؤلفة من 39 صفحة، طالعتها “أوج”، “لا أعرف كيف يمكن لاستفتاء على دستور والقبول بأحكامه، بواسطة شعب نصفه معزول سياسيا، يعاني ويلات الهجرة والنزوح، ونصفه الباقي يعاني شظف العيش، تحتويه طوابير المعاناة، وهي طوابير أكثر طوال من طوابير الاستفتاء”.

وكشف إنه التقى بعض شخصيات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، واضعا بين ايديهم رؤيته وخلاصة تجاربه في العمل القانوني، لافتا إلى انه تلمس بعض الانحراف المبكر في المسودات الأولية التي إطلع عليها، حيث قام بتحذيرهم من الانزلاق نحو مسائل ليست في صميم الدساتير، ومن ما هو ليس من ضرورات تنظيم الدولة، لافتا الى أن اخطر ما يصيب صناعة الدساتير هو “انغماسها في صراعات الساعة والاستجابة للعواطف والاهواء والضغوط التي تدفع الدستور لقضايا لا تنتمي لعائلة الدساتير”.

ولفت أستاذ القانون إلى إنه استشعر حاجة بعض اعضاء الهيئة الى “مخزون معرفي” لإنجاز مهمتهم، وقام بنصحهم بتنظيم سلسلة من الدورات للاستماع إلى أكبر اساتذة الفكر والفلسفة والسياسة والإقتصاد والقانون الدستوري، “واجراء مناقشات معمقة حول الأنظمة السياسية والمؤسسات الدستورية وكيفية بناء الدول”، مبيناً أن نصوص الدستور تُبنى على الفلسفات الكبرى، والنظريات الفقهية الراسخة في الفلسفة والفكر والسياسة والتربية والإقتصاد، “وليست قانوناً لفض النزاعات اليومية الطارئة”.

وأشار أبوخزام إلى إنه “لم يسمع في تاريخ كتابة الدساتير عن لجنة أو هيئة، يعهد إليها بكتابة دستور دون توجيه مسبق حول النظرية السياسية التي يقوم عليها نظام الحكم المراد تأسيسه، والتوجهات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية التي يجب البناء عليها”، مبينا أن أبجديات كتابة الدساتير، “الحصول على توجيهات مسبقة عن شكل النظام السياسي، وفصيلة مؤسساته، ونوع ديموقراطيته، برملانية، رئاسية، أو مختلطة إلخ، وفي غياب التوجيه أو الحوار المجتمعي ، يغدو الدستور اجتهادا فرديا يقع فيه الخطأ والصواب”.

كما لفت إلى أن الخطأ الرئيسي، ومنذ صدور وثيقة دستورية تحت اسم “مخرجات لجنة العمل 2″، تمثل بداية باختيار آلية وضع الدستور، فقد نص الإعلان الدستوري على اختيار هيئة تأسيسية لكتابة الدستور، ووضع آليات معقدة لاقراره، ومع أن أسلوب الهيئات التأسيسية يعد أسلوبا مثاليا لصناعة الدساتير بطريقة ديموقراطية، تتضاعف جرعاهتا بالاستفتاء الشعبي، إلا أن تنفيذ ذلك يتطلب عدداً
من الشروط الموضوعية لضمان نجاحه، وفي مقدمة ذلك شيوع ثقافة الديموقراطية ووحدة الشعب وإجماعه ورغبته في إصدار دستور يعبر عن المصير المشترك لمواطنيه، ويحقق تطلعات الأمة وأجيالها القادمة.

واعتبر أبوخرام أن الشروط اللازمة لكتابة دستور غير متوفرة في ظروف ليبيا، مشيراً إلى أن “البيت منقسم، وبدأت الهيئة عملها في ظروف الصراعات المريرة والحروب المدمرة، بما فيها مناخ الشك، وانعدام الثقة، والتمزق السياسي والاجتماعي، وهو ما جعل المشروع أقرب إلى “تكريس المغالبة منه إلى الميثاق الوطني المُعبر عن الرغبة في العيش المشترك، وفق “التوازنات الطبيعية للمجتمع ” وآمال الأمة في المستقبل”.

وعبّر دكتور القانون عن قناعته التامة “بأن هذا الاختيار قد افتقر للحكمة والتبصر، وبُني على تبسيط شديد لفكرة الديموقراطية، ولم يأخذ في الاعتبار الزلزال الليبي، “وقادته سذاجة الزعماء نحو جوهر الإعتماد على المظهر الشكلي للديموقراطية لحل معضلة إعداد الدستور دون الاهتمام بـ” الديموقراطية وقيمها، التي كانت ستدفع نحو أساليب أكثر عقلانية لكتابة الدستور، ثم إصداره بالديموقراطية “الرصينة “.

وأوضح إن اختيار الهيئة عن طريق الانتخاب، ودون ضوابط دقيقة، وفي ظروف التوتر والصراع، “أنتج هيئة قليلة الانسجام، وهو ما عبرت عنه المقاطعات السريعة، والانسحابات المتكررة، والطعون القضائية في بعض أعضاء الهيئة وإجراءاتها ، وهي طعون طالت رئيس الهيئة نفسه، وقذفت به بعيدا في منتصف الطريق، وقد أدى ذلك إلى التحول عن الهدف، وهو وضع دستور رصين، إلى الحفاظ على كيان الهيئة نفسها، لافتا إلى أن التحول هدف الهيئة الى “الحفاظ على تماسك ما تبقى منها بأي ثمن ولو على حساب الدستور، وذلك بمحاولة إرضاء كل عضو، خشية فقدان الأغلبية اللازمة لإنجاز المشروع، وهكذا تغلب الشكل على المضمون.”

كما أشار الى تحول الهدف الى جعل الدستور “سوقا للمساومات” حيث انقلبت الهيئة من مؤسسة وطنية جامعة تهدف إلى صياغة مشروع وطني، إلى مجموعة من الأعضاء المدافعين “عن قضايا جزئية ونزاعات محلية وجهوية وفئوية”، مضيفا “هكذا أصبح الدستور سوقا للمساومات، أعطيني مادة أعطيك أخرى، وافق على جملة اوافقك على مثلها، أكتب هذه الكلمة أو أنني سأسحب صوتي، وقد أضحى لكل صوت قيمة غالية أكثر مما يمثل في الواقع، إلا أن انسحاب أصوات قليلة جدا كان كافيا لاقتلاع الهيئة من جذورها، ونسف وجودها كليا ، وفي مثل هذه الظروف لا تكتب الدساتير”، مشددا على أن الحل يكمن في تصحيح الآليات، فهي الطريق الوحيد لتصحيح المضمون”.

وذكر “أعرف أن ” ديماغوجية ” الاستفتاء قد تضفي عليه شرعية شكلية، فمن النادر فشل الإستفتاءات في بلدان العالم الثالث، فالاستفتاء بمظهره الديموقراطي يتحول إلى ديماغوجية سافرة، عندما توهم الشعوب بأن إصدار الدساتير هي مفاتيح الحل لمعاناتها”، مضيفا إنه في مثل هذه الاحوال يندفع الناس للموافقة، “ليس اعجابا بالمضمون، بل تعلقا بالوهم الذي زرع في أذهانهم، وأغلب الظن أن تصويت الناس لن يكون بعيدا عن إجابة المواطن البسيط الطيب عندما سُئل عن الدستور فأجاب بأنه سُكَر.”

وشدد الدكتور أبوخزام على أن الحل “العقلاني الملائم لظروف بلادنا اليوم” يكمن بإصدار إعلانات دستورية مؤقتة، أو قوانين أساسية تنظم بشكل مؤقت قضايا الحكم وشكل الدولة، وقضايا الحقوق والحريات، وقضايا الحكم المحلي واللامركزية، وقضايا نظام القضاء، وقضايا الإعلام والصحافة وقضايا المصالحة الوطنية الشاملة، وقضايا الطوارئ والتعبئة، وقضايا تكوين الأحزاب والجمعيات، وقضايا السيادة الوطنية والسياسة الخارجية … إلخ.

واعتبر إن حالة ليبيا الراهنة تستدعي “تفكيراً إبداعياً” وليس الانسياق وراء تجارب أخرى وتقليدها بشكل أعمى، كما إننا بحاجة إلى ” قوانين أساسية مؤقتة ” تتسم بقدر من الجمود، تشبه الدساتير من حيث رصانتها، وهي التي ستشكل -يوما ما- مضمون الدستور الدائم للدولة، بعد أن يكشف تطبيقها مزاياها وعيوهبا، وبعد أن ينطلق في ظلالها “حوار مجتمعي شامل”، وفوق ذلك بعد إنجاز ” مصالحة وطنية شاملة ” تعيد للمجتمع وحدته وزهوه وتطلعاته.

وكشف عن ما وصفه ب “أغرب ما سمعت من بعض أعضاء الهيئة”، وهو “أن مشروع الدستور ينطوي على عيوب كثيرة، لكن دعونا نصدره، ثم نلجأ فيما بعد إلى تعديله، وهو ما يكشف القصور في النظرة للدستور، معتبرا انها “نظرة” تنزع عنه مقدماً أهم خصائصه المتمثلة ب “القداسة والاحترام”، مبدياً خشيته أن تتحول هذه الدعوى – ذات يوم – إلى قتل رحيم للدستور، مضيفا أن هذه احدى ملاحظاته المبدئية وتقصد إخفاء غيرها رحمة بالجمهور.

وعلل أستاذ القانون أسباب ما اسماه “الإخفاق والفشل في صياغة دستور محكم”، بثلاث أسباب رئيسية، اولها عدم الإنتباه لأهمية القوانين الأساسية، ثانيها سيطرة المساومات بين اعضاء الهيئة، وثالثها التأثر بدساتير أجنبية سيئة الصياغة.

واعتبر ابوخزام إن مشروع الدستور قد انزلق انزلاقاً واسعاً نحو قضايا غير دستورية، ليتناول قضايا لا تدخل بطبيعتها ضمن موضوعات الدستور، مضيفاً أن “القانون الأساسي” والذي ابتكره الفكر الفرنسي هو شكل جديد من أشكال القانون، يقع يف منطقة وسطى بين الدستور والقوانين العادية، من حيث الجمود والمرونة والثبات والتغير، فهو يشترك مع الدستور في بعض خصائصه، وأهمها تعلقه بتنظيم السلطات العامة للدولة، ودرجة ثباته النسبية، ويشترك مع القانون العادي من حيث طبيعته المتغيرة ومرونته القابلة للتعديل، وهكذا فقد ابتكر العقل القانوني فكرة القانون الأساسي.

وبيّن إن مشروع الدستور ارتكب أخطاء فادحة في تنظيم السلطة، وإذا قدر لهذا الدستور التطبيق، فإنه لن يكون قادرا على إدارة الصراعات، بل سيكون سببا في اندلاع الأزمات بما وضعه من نظام غريب لبناء السلطة، وما صاحب هذا البناء من قصور، مؤكدا عدم نجاح المؤسسات الدستورية في التعايش معه، بالإضافة الى عدم نجاح المحاكم في فك اشتباكاته، “والارجح أن يقود الدولة إلى حالة تصلب شرياني أعمق بكثير مما تشهده الساحة السياسية اليوم”.

وأشار إلى أن الفجوات العميقة في الدستور هي بسبب النقل الغير الدقيق من الدستور المصري، بما يخص علاقة رئيس الجمهورية بالحكومة، لافتا إلى أن “أكبر النقائص التي قد تصل إلى حد الكوارث، إهمال المشروع الأهم في المسائل الدستورية، وهي كيفية وضع الميزانية العامة للدولة والحسابات الختامية لها”.

وأضاف ” إن واحدة من أهم معضلات مشروع الدستور، هي بناءه على فكرة التعطيل المتبادلة لمؤسساته، وهو تعطيل نشأ بسبب عدم الدقة في فهم المبادئ الرئيسية التي يقوم عليها النظام السياسي”، بالإضافة إن بناء السلطة التشريعية نفسها جاء معيباً، ومن المرجح أن ينشأ النزاع والتعطيل فور ظهور المجلسين، وقد لا تتمكن الدولة من العمل أبداً، كما إن العلاقة بين السلطتين الترشيعية والتنفيذية أشَد تعقيدًا، والارجخ أن يقود تنظيمها إلى مماحكات بلا نهاية وتعطيل يشل عمل الدولة، وإذا كان من الصعب تتبع كل نصوص المشروع المنظمة لهذه العلاقة، ومعظمها يقود للتعطيل، فيكفي أن نلاحظ كيفية ممارسة حق الحل ومنع الثقة.

وبيّن إن فكرة التعطيل المتبادل للمؤسسات الدستورية، هي الفكرة المهيمنة على التنظيم الدستوري، “وكأن المبدأ الذي قام عليه هذا المشروع هو مبدأ التعطيل، بحيث تقف كل سلطة في مواجهة الأخرى، ليس لمنعها من التغول على غيرها، بل لمنعها من العمل دون موافقتها، ومبدأ التوافق الذي ينطوي على مدلول إيجابي أحيانا، سيتحول إلى مبدأ “المساومة” ليس لتحقيق المصالح العامة، بل لتحقيق المنافع والمآرب الشخصية، وتغليف ذلك بغلاف أخلاقي، وتصبح المساومات وكأنها للدفاع عن حرمة الدستور”.

كما عبّر أبوخزام عن استغرابه الشديد من أن يوضع دستور في القرن الحادي والعشرين خاليا من مصطلح ” الديموقراطية ” عقيدة الشعوب في قرن العلم الوضاء، والقاسم المشترك بين الأمم جميعا، ودليل النضال للمكافحين في سبيل الحرية، معتبرا أن الأمر ليس مصادفة، بل تدبير مقصود، دفعت إليه تيارات سياسية تحرص على الوقوف في وجه موجة التطور، والاستفادة من منتجات الحضارة الإنسانية التي أسهم فيها العرب والمسلمون طوال التاريخ، لافتا إلى أن الديموقراطية التي أصبحت سمة من سمات الحداثة والتطور، وقيمة من قيم الإنسانية عامة، أهيل عليها التراب في مشروعنا العتيد لتحل محلها عبارات غامضة لغرض مشروعات لمصلحة التطرف.

كما شدد على أن الدعوة للتريث لا تعني وقف العمل، مطالبا الهيئة ومؤسسات الدولة الأخرى بإيجاد الطريق الدستوري للمراجعة العاقلة المسؤولة، عوضا عن الاندفاع نحو خطوة ليست محسوبة، وهي في الغالب، “قفزة في الهواء لا يعرف أين سيقع صاحبها”، مختتما دراسته بعبارة المؤمنين “اللهم ولِّ علينا خيارنا”.