أوج – طرابلس

طالب 29 عضو بما يسمى المجلس الأعلى للدولة بخروج كلاً من برلمان طبرق والاعلى للدولة والمجلس الرئاسي من المشهد السياسي وإعادة الأمانة إلى الشعب الليبي.

وأوضح الأعضاء في بيان صادر عنهم، اليوم السبت، أن ذلك لابد أن يتم بالإعلان عن تاريخ محدد وإجراءات عملية لانتخاب جسم تشريعي يُمثل فيه كل الليبيين، وتوكل إليه مهمة إعادة ترتيب المشهد السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة وإدارة شؤونها وفق رؤية جديدة.

ودعا البيان كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى مشاركة هذه الدعوة عبر ممارسة كافة وسائل الضغط الشعبي السلمي على هذه المجالس وحثها على التخلي عن محاولات التمترس خلف ذرائع وصفها بـ”الواهية” لإطالة عمرها.

وشدد الأعضاء الـ29 على ضرورة أن تتخذ كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الموقف التاريخي المشرف عبر الوفاء بكل الإستحقاقات اللازمة للوصول إلى الإنتخابات النيابية في موعد أقصاه 31 الربيع 2019م.

وإعتبروا في ختام بيانهم أن محاولات إدخال تعديلات تتعلق بأحد مخرجات اتفاق الصخيرات الذي تجاوز عمره الإفتراضي لن تؤدي إلا إلى تكرار سيناريوهات الفشل التي لم تتوقف منذ أكثر من عام مضى وسيدفع ثمنها الباهظ الشعب الليبي.